يتناول هذا البحث قضية مهمة في الجرح والتعديل، وهي الحكم على الراوي بالجهالة (أي عدم معرفته من قبل العلماء)، وقد توسع بعض العلماء في هذا الإطلاق، حتى أدى إلى تجهيل عدد من الرواة، الذين احتج بهم غيرهم، وكان من هؤلاء، الإمام ابن حزم الظاهري، الذي جهل مائة وخمسين راوياً في كتابه المحلى بالآثار، وكلهم معروفون محتج بحديثهم، بل منهم عدد من صحابة رسول الله e، وقد بين الباحث الصواب في هذه القضية، مع بيان منهج ابن حزم في المجهول.

وفي المقدمة أشار الباحث إلى الكلام في الرواة، ووزن عبارات العلماء في ذلك، وأنها يجب أن تقوم على عدم التفريط والإفراط، وأشار إلى وقوع بعض الهفوات من بعض العلماء، ومنهم ابن حزم في كتابه المحلى، حيث لاحظ الباحث ذلك بعد قراءته نقد العلماء لابن حزم، وذلك في إطلاقه الأحكام جزافاً، فعقد العزم على استقراء أقواله، ثم خصص الأمر لكثرتها بالرواة الذين جهلهم وهم ثقات، حيث تناول في هذا البحث ثمانية قضايا هي:

تعريف المجهول في اللغة والاصطلاح: حيث عرضه الباحث من خلال كتب اللغة والمصطلح، وأشار إلى انقسامه عند العلماء إلى ثلاثة أقسام هي: مجهول العين، ومجهول الحال، والمستور، وبين تسوية ابن حجر بين القسمين الثاني والثالث. وفي القضية الثانية، بين الباحث الرواة الذين جهلهم ابن حزم، وذكرهم في جدول؛ تناول فيه رقم الراوي، واسمه، وقول ابن حزم فيه، وقول ابن حجر في الراوي في كتابه التقريب، وملاحظات تتضمن أقوال بعض العلماء في الراوي، من خلال خمسة عشر كتاباً في التراجم، ثم سرد أسماء الرواة بعد سرده أسماء هذه الكتب، فوصلت الأسماء من خلال الجدول، إلى مائة وخمسة وخمسين راوياً.

وسجل الباحث في القضية الثالثة